رقابة وتدقيق وإفصاح يحمي الوقف.
- نظام رقابة داخلية.
- نظام تفويض وصلاحيات ومسؤوليات.
- تدقيق داخلي وخارجي.
- سياسات شفافية وإفصاح.
- إشراف مجلس الإدارة على الاستراتيجية والرقابة وإدارة المخاطر.
- خطة تعافٍ من الكوارث.
- سياسات مذكورة: المساواة وعدم التمييز، سيادة القانون، الفصل بين السلطات/الوظائف، والابتكار.
تأسّس الوقف وفق القانون المدني التركي (رقم 4721) وقانون الأوقاف (رقم 5737)، وهو مسجّل لدى المديرية العامة للأوقاف (Vakıflar Genel Müdürlüğü). ولا تُستخدم أصوله الموقوفة إلا في الأغراض المنصوص عليها في وثيقة الوقف.
مجلس الأمناء (Mütevelli Heyeti) هو أعلى هيئة لاتخاذ القرار وفق وثيقة الوقف؛ يحدّد التوجّه الاستراتيجي، ويعتمد الموازنة وخطة العمل السنوية، وينتخب مجلس الإدارة.
يتولّى مجلس الإدارة (Yönetim Kurulu) إدارة الوقف وتمثيله قانونيًا، وتنفيذ قرارات مجلس الأمناء، والإشراف على الإدارة التنفيذية والبرامج.
تراجع هيئة الرقابة (Denetim Kurulu) الحسابات والإنفاق ومدى الالتزام بوثيقة الوقف والقانون، وترفع تقاريرها إلى مجلس الأمناء.
يمسك الوقف دفاتره وفق قواعد الضرائب والمحاسبة التركية، ويقدّم إقراراته السنوية إلى المديرية العامة للأوقاف، ويخضع لتفتيشها.
سياسات تعارض المصالح وحماية البيانات (KVKK) ومكافحة غسل الأموال والإبلاغ عن المخالفات، مع الفصل بين المهام في الشراء والصرف، تحمي الوقف والمستفيدين.
وثيقة الوقف هي المرجع الملزم لهيئات الوقف وصلاحياتها.
رقابة وتدقيق وإفصاح يحمي الوقف.
- نظام رقابة داخلية.
- نظام تفويض وصلاحيات ومسؤوليات.
- تدقيق داخلي وخارجي.
- سياسات شفافية وإفصاح.
- إشراف مجلس الإدارة على الاستراتيجية والرقابة وإدارة المخاطر.
- خطة تعافٍ من الكوارث.
- سياسات مذكورة: المساواة وعدم التمييز، سيادة القانون، الفصل بين السلطات/الوظائف، والابتكار.
تأسّس الوقف وفق القانون المدني التركي (رقم 4721) وقانون الأوقاف (رقم 5737)، وهو مسجّل لدى المديرية العامة للأوقاف (Vakıflar Genel Müdürlüğü). ولا تُستخدم أصوله الموقوفة إلا في الأغراض المنصوص عليها في وثيقة الوقف.
مجلس الأمناء (Mütevelli Heyeti) هو أعلى هيئة لاتخاذ القرار وفق وثيقة الوقف؛ يحدّد التوجّه الاستراتيجي، ويعتمد الموازنة وخطة العمل السنوية، وينتخب مجلس الإدارة.
يتولّى مجلس الإدارة (Yönetim Kurulu) إدارة الوقف وتمثيله قانونيًا، وتنفيذ قرارات مجلس الأمناء، والإشراف على الإدارة التنفيذية والبرامج.
تراجع هيئة الرقابة (Denetim Kurulu) الحسابات والإنفاق ومدى الالتزام بوثيقة الوقف والقانون، وترفع تقاريرها إلى مجلس الأمناء.
يمسك الوقف دفاتره وفق قواعد الضرائب والمحاسبة التركية، ويقدّم إقراراته السنوية إلى المديرية العامة للأوقاف، ويخضع لتفتيشها.
سياسات تعارض المصالح وحماية البيانات (KVKK) ومكافحة غسل الأموال والإبلاغ عن المخالفات، مع الفصل بين المهام في الشراء والصرف، تحمي الوقف والمستفيدين.
وثيقة الوقف هي المرجع الملزم لهيئات الوقف وصلاحياتها.